وزارت ارتباطات: تعداد کاربران فعال پلتفرم‌های داخلی از 15 میلیون نفر بیشتر شد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۰۴۰۶
براساس توضیحات وزارت ارتباطات محدودیت‌های اعمال شده بر پلتفرم‌های بین‌المللی هم از طرف مراجع ذی‌صلاح اعمال شده و وزارت ارتباطات مسئولیتی در رابطه با آن ندارد. این وزارتخانه همچنین با ذکر این نکته که در حال حاضر طرح صیانت در مجلس پیش نمی‌رود، تاکید کرد اگر مراجع ذی‌صلاح حکم رفع فیلترینگ پلتفرم‌ها را صادر کنند، نسبت به رفع مسدودسازی آنها اقدام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به گزارش روزنامه همدلی با تیتر «زنان قربانی فیلترینگ» قطعی اینترنت را نادرست قلمداد کرده و تاکید داشته برای لمس قطعی کامل اینترنت باید وضعیت اینترنت در آبان ۱۳۹۸ را به یاد آورد.
بیشتر بخوانید: دامنه بین‌المللی ابرآروان از دسترس خارج شدسایت ایرنا جوابیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را منتشر ساخته است که در آن وزارت ارتباطات، مسئولیت فیلترینگ برخی پلتفرم‌ها را از دوش خود برداشته است: «لازم به یادآوری است که محدودیت‌های ایجاد شده اخیر روی دو پلتفرم اینستاگرام و واتساپ و نیز برخی سرویس‌های دیگر که از اواخر شهریورماه ایجاد شده بنا به تصمیم مراجع ذی‌صلاح امنیتی بوده که با توجه به وضعیت جامعه اتخاذ شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اصولا در حوزه تصمیمات این‌چنینی مسئولیتی ندارد.»
وزارت ارتباطات همچنین در بخش دیگری از توضیحات خود اعلام کرد: «برخی از سرویس‌های محدود شده نیز با پیگیری این وزارتخانه و مساعدت مراجع مربوطه رفع محدودیت شده‌اند.» هرچند به این سرویس‌های رفع محدودیت شده اشاره مستقیمی نشده است اما احتمالا منظور از این بخش، بازگشایی پلتفرم‌هایی مانند اسکایپ و لینکدین بوده، هرچند همچنان برخی پلتفرم‌ها نظیر گوگلی پلی نیز فیلتر باقی مانده‌اند. از سویی دیگر این وزارتخانه تاکید کرده در صورت تغییر مصالح و اعلام تصمیم رفع محدودیت دو سرویس واتساپ و اینستاگرام توسط همان مراجع، وزارت ارتباطات نیز نسبت به رفع مسدودسازی اقدام خواهد کرد.
اما در ادامه این توضیحات وزارت ارتباطات بار دیگر به حمایت از سکوهای داخلی و تشویق به استفاده از آنها پرداخت و اعلام کرد: «شبکه‌های اجتماعی داخلی در حال حاضر می‌توانند خلاهای موجود را پر کرده و با ظرفیت‌های ایجاد شده قادرند نیازهای فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها را برطرف کنند.»
آمار وزارت ارتباطات، آمار بخش خصوصیوزارت ارتباطت با تاکید بر آمار رسمی، اعلام کرد: «استقبال از شبکه‌های اجتماعی باکیفیت داخلی رو به‌رشد بوده است. با حمایت جدی مادی و معنوی وزارت ارتباطات از سکوهای داخلی در این مدت، میزان ترافیک مصرفی آنها و تعداد کاربر فعال روزانه آنها نیز تا چند برابر رشد داشته است؛ به‌نحوی‌که برای اولین بار تعداد کاربر فعال روزانه بیش از ۱۵ میلیون نفر و ترافیک بیش از یک ترابیت بر ثانیه در یک سکوی بومی محقق شد.»
این اظهار نظر وزارت ارتباطات در حالی است که رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران در روزهای گذشته اعلام کرد محدودیت ۲ ماهه اینترنت بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارها خسارت زده است. از سویی دیگر با قرار گرفتن اینستاگرام و واتساپ به لیست شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده، عملا هیچ شبکه اجتماعی بین‌المللی در اختیار کسب‌وکارها نیست.
وزارت ارتباطات: در حال حاضر طرح صیانت در مجلس پیگیری نمیشودبا این وجود وزارت ارتباطات اما در بخش دیگری از جوابیه خود اعلام کرد در حال حاضر طرح صیانت در مجلس پیگیری نمی‌شود: «در ابتدای این گزارش عنوان شده که تصویب طرح صیانت بی سر و صدا در حال پیگیری است. عجیب است که نگارنده این موضوع را نادیده گرفته که تصویب قوانین بر عهده قوه مقننه بوده و خارج از اختیارات قوه مجریه است. علی ایحال طبق شواهد فعلی موجود، روند تصویب طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی در حال حاضر پیگیری نمی‌شود.»
همچنین در بخش دیگری از این گزارش وزارت ارتباطات قطعی کامل اینترنت در آبان سال ۱۳۹۸ را یادآوری و تاکید کرد: «برای درک بهتر این موضوع می‌توان به تجربه قطعی گسترده و کامل اینترنت درسال ۹۸ اشاره کرد که در آن دوره ارتباط اینترنت بین‌الملل به‌کلی قطع شده و حتی بسیاری از سرویس‌های داخلی نیز در شرایط پایداری قرار نداشتند در حالیکه در محدودیت‌های اخیر، ارتباطات بین‌الملل در سطح قابل قبولی برقرار بوده و تمامی سرویس‌های داخلی (خدمات بانکی، بیمه‌ای، آموزشی، پیام‌رسان و شبکه اجتماعی، پلتفرم‌های خدمت‌رسان) مبتنی بر بستر شبکه ملی اطلاعات نیز به‌خوبی در حال سرویس‌دهی بوده‌اند.»
۵۸۵۸
کد خبر 1697217منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیام رسان های داخلی وزارت ارتباطات حال حاضر پلتفرم ها طرح صیانت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۰۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی
درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست.
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر اینکه املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.
دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت